به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به ریاست مهندس مهدی دوستی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با دستورکار بررسی پیشنهادات و تصویب توزیع اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری سال ۱۴۰۱، بررسی واگذاری اراضی استان و ارائه گزارش وضعیت تعیین کاربری اراضی خارج از حریم شهرها و آبادی‌های استان برگزار شد.
مهندس دوستی در این نشست با تاکید بر لزوم تنوع‌بخشی بر تخصیص اعتبارات فنی و اعتباری استان، اظهارداشت: این اعتبارات باید به سمت کارهای حرفه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی سوق داده شود و با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه، به سمت برطرف کردن اختلاف پتانسیل‌ استان با سایر استان ها حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای حضور در هرمزگان پیدا کنند. وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از فناوری های نوین در کشاورزی و آبزی‌پروری، افزود: لازم است بخشی از اعتبارات فنی و اعتباری استان به احداث یک آزمایشگاه مرجع اختصاص پیدا کند تا در راستای رونق صادرات و آزمایش میوه و محصولات کشاورزی به خارج استان متکی نیاز نباشیم.
استاندار هرمزگان با بیان اهمیت سازوکارهای نظارتی بر صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، عنوان‌کرد: اگر سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت استان بتوانند تجهیزات دانش بنیان و فناوری‌هایی جدیدی را وارد استان کنند حتما از  طرق مختلف مورد حمایت قرار خواهند گرفت. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در بررسی روند واگذاری اراضی استان با تاکید‌ بر لزوم پهنه‌بندی اراضی، ابرازداشت: در گذشته واگذاری‌های زمین با رویه‌های نامناسبی انجام شده که در برخی موارد منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده است بر همین اساس هرگونه واگذاری زمینی در استان بدون مصوبه شورای برنامه‌ریزی غیرقانونی است. وی تعیین و تایید اهلیت سرمایه گذار را اولویت واگذاری زمین برای انجام پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: لازم است در این حوزه مدیرانی که موافقت اصولی با طرح‌ها و واگذاری‌ها را صادر می‌کنند در این مهم بیش از پیش حساسیت به خرج‌ دهند. در پایان استاندار هرمزگان و اعضای شورای برنامه‌ریزی استان جهت اجرای نهضت ملی مسکن با الحاق ۱۴۹ هکتار زمین به شهر رودان با رعایت ضوابط زیست محیطی موافقت کردند.